(untitled) (مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية, 2022)
بحث علماء الأُصول في خبر الواحد، واختلفوا في إفادته للعلم وفي حُجِّيَّته ووجوب العمل به، ثم وضعوا شروطًا للعمل به؛ منها ما يرجع للراوي، ومنها ما يرجع لمَدْلُوله، ومنها ما يرجع لِلَفْظه، وقد فصَّل أئمَّة الحديث والأصول في ألفاظ رواية الخبر عند الصحابي (الأداء) ومراتبها وأحكامها، فظهرت بعض ألفاظ الرواية الموقوفة على الصحابي في لَفْظها المرفوعة للنبي e في معناها وحُكمها، وكان مِن مظانِّ هذه الألفاظ كتب الحديث، وخاصَّة كتب أحاديث الأحكام. وفي هذا البحث يُسَلَّطُ الضوءُ على هذه الألفاظ وبيان مراتبها وأحكامها وآراء العلماء فيها ومذاهبهم، ثم بإيراد تطبيقات هذه الألفاظ على أحد أهمِّ كتب أحاديث الأحكام، وهو كتاب "طَرْحُ التَّثريب" لأبي زُرْعة العراقي؛ للتعرُّف على منهجه فيها وما يُستنبط منها.