مسؤولية المهندس الاستشاري في عقد تسليم المفتاح المبرم مع للدولة

الملخص

تعتبر عقود تسليم المفتاح أداة لتطوير الاقتصاد الوطني بالنسبة للدول التي تبحث عن مصادر لتمويل مشاريعها، دون اللجوء إلى الوسائل التقليدية المتمثلة في الإقتراض ، كما تعتبر أداة للبحث عن خبرة جديدة لتسيير مؤسساتها بطريقة عصرية.

وهذا ما يفسّر لجوء العديد من البلدان لإبرام هذه العقود بغرض تطوير اقتصادها، باعتبارها عقود تهدف إلى نقل التكنولوجيا والمعارف الفنيّة لمستقبليها مقابل أداء مالي يتم دفعه.

وان الهدف الأساسي من إبرام عقد تسليم المفتاح من الناحية القانونية والاقتصادية يعود إلى الفائدة المرجوة من إبرامه، وهي استفادة المتعامل الاقتصادي من خبرات ومعارف فنيّة من متعامل اقتصادي آخر، وتطوير التنافس في السوق الداخلية، وغزو السوق الخارجيّة، من حيث السّماح للمؤسسات أو الفاعلين في الميدان لاستقبال تقنيات سير مؤسساتهم ومصانعهم، وكذلك تطوير اليد العاملة.

وتهدف هذه الدراسة إلى تناول ماهية عقد تسليم المفتاح، وبيان مسؤولية المهندس الاستشاري في مثل هذا العقد.