التنظيم المكاني للقوى المنتجة ماهيته وأهميته في الدراسات الجغرافية المعاصرة (مجلة جامعة دمشق للآداب و العلوم الإنسانية, 2021)
تهدف السياسات الاستراتيجية الراهنة لمعظم دول العالم إلى تسريع وتائر التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بضرورة تحسين أشكال التخطيط الإقليمي وأساليبه، وإدارة الاقتصاد والمجتمع وتنظيمهما، ممَّا ترتب عليه تزايد أهمية البحوث العلمية في قضايا رفع الكفاءة الوظيفية للإنتاج والخدمات المرتبطة به، وتلبية الاحتياجات المادية والروحية المتنامية للسكان. وتعدُّ الجغرافية الاقتصادية والاجتماعية أحد فروع العلوم الجغرافية، التي تتجلى أهميتها في التأسيس لطرائق التنظيم المكاني للمجتمع، وتحسين مستوى حياة السكان ونوعيتها وأشكالها، فهي تدرس العمليات والأشكال المكانية لتنظيم حياة السكان والإنتاج من وجهة نظر فعالية الإنتاج وإنتاجية العمل، وتتمثل مهمتها الرئيسية في إيجاد التوزع العقلاني للقطاعات الإنتاجية والخدمية في مختلف أنحاء البلاد اعتمادًا على القوانين الاقتصادية الخاصة بتوزيع كل من الإنتاج والخدمات. يعدُّ التنظيم المكاني للقوى المنتجة أحد المفاهيم الرئيسة التي دخلت ميدان الجغرافية الاقتصادية الاجتماعية(البشرية)، إذ يشكل الأساس الموضوعي لتطوير منظومة الاقتران المكاني والارتباطات المتبادلة لمختلف القطاعات والعناصر المكانية - الاقتصادية، القائمة على أساس التقسيم الاقليمي الاقتصادي وجوهره المتمثل في التقسيم الجغرافي للعمل الذي يتجلى في التخصص والتكامل الإنتاجي للإقليم الاقتصادي، ما يتيح إمكانية تحقيق الحد الأقصى من وفورات العمل، ويعدُّ في الوقت ذاته معيارًا أساسيًا للتوزع العقلاني للقوى المنتجة، وعاملًا مهمًا في التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، والحل الأنجع لاستدامة النظم البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وحماية الوسط المحيط.