(untitled) (مجلة جامعة دمشق للدراسات التاريخية, 2024)
عملت إنكلترا منذ إدراكها أهمية السلطنة العثمانية في ازدهارها الاقتصادي ووصولها إلى الهند إلى العمل على تحقيق أهدافها في السلطنة؛ لتأمين المواد الأولية لمصانعها، ومن ثم سوق لتصريف منتجاتها الصناعية، وقد جاءتها الفرصة المواتية عندما بدأ تمرد محمد علي باشا (1182-1227هـ/ 1769- 1848م) في مصر يشكل خطراً على العاصمة (استانبول)، فبدأت تعمل على مساندة السلطان العثماني؛ لتقويض سلطة والي مصر؛ لتحقيق أهدافها، فادعت أن إيرادات الأراضي التي يحكمها الأخير، وقوة جيشه وتفوقه نابعة من قانون الاحتكارات العثماني المطبق في السلطنة عامةً وفي مصر خاصةً، فإذا تم إلغاء هذا القانون من قبل السلطنة فستضعف قوة محمد علي باشا تدريجياً وستتمكن السلطنة من التخلص من تهديده. وكان هدف بريطانيا من ذلك إزالة قانون الاحتكارات للتمكن من ممارسة أعمالها التجارية في السلطنة العثمانية عامةً وبالتحديد في أزمير بكل حرية وبدون أي عائق، فتحقق ما تطمح إليه عبر عقد معاهدة 1254هــ/ 1838م إلَّا أنَّ بريطانيا لم تنعم بذلك، ولم تزاول أعمالها التجارية وتهيمن على التجارة في أزمير مثلما خططت؛ نتيجة التطورات العثمانية الداخلية التي أعاقت تجارتها، وسببت لها مشاكل جادة وتركت أثَّرها بشكلٍ كبير على التجار البريطانيين، فضعفت التجارة البريطانية في أزمير تدريجياً لصالح التجار المحليين والقوى الأوروبية الأخرى.