مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و السياسية
مجلة علمية دورية محكّمة متخصصة، تُعنى بنشر الدراسات والأبحاث العلمية الهادفة إلى تعزيز القيم الأخلاقية والثقافية في مجالات العلوم الاقتصادية والسياسية. حازت مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والسياسية على الرقم الدوليISSN: 2789-8202 (online).
دور المسؤولية الإجتماعية (الأعمال الخيرية) للمصارف في تعزيز الصورة الذهنية "دراسة على المصارف السورية الحكومية و الخاصة
إن اأنتشار القضايا الخيرية الداعمة للمجتمع و تبني الشركات لهذه القضايا أصبح من الأمور البديهية للمؤسسات في الدول المتقدمة و بعض الدول العربية . و قد تبنت بعض الشركات الخاصة في سوريا بعض القضايا الخيرية، و لكن بقيت مساهمات القطاع المصرفي في حدود ضيقة. و من هنا تأتي ضرورة البحث في دراسته لدورالأعمال الخيرية في تحسين الصورة الذهنية للمصارف. تم التوصل من خلال البحث بشكل رئيس إلى وجود تأثير فعال ذو دلالة إحصائية بين دورالأعمال الخيرية التي يقوم بها المصرف وتحسين الصورة الذهنية للمصرف، كما وجدنا أنه يوجود تأثير فعال ذو دلالة إحصائية بين نوعيةالأعمال الخيرية التي يقوم بها المصرف و تحسين الصورة الذهنية له، و توصل البحث أنه لا يوجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في إدراك الجمهور أو الزبائن لممارسة دور المسؤولية الإجتماعية من قبل المصارف محل الدراسة. أيضاً توصل البحث إلى عدد من النتائج من أهمها. أيضاً توصل البحث إلى عدد من النتائج من أهمها : ان هناك تاثير لكل من الجهود التي يقوم بها المصرف في تقديم المعونات لاسر الشهداء والجهود التي يقوم بها المصرف لتمويل حملات الرعاية للايتام و المكفوفين، أما بالنسبة للجهود التي يقوم بها المصرف لتمويل جمعيات المجتمع المدني فان تاثير هذه الجهود غير معنوي. إن الغالبية العظمى من العملاء يعتقدون أن المصرف الذي يتعاملون معه لا يتبى أي من القضايا أو الأعمال الخيرية، أو أنهم لا يعلمون بها إن وجدت
الحقوق الفكرية (c) 2017 مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و السياسية
دور العلاقات العامة والدعاية في تفعيل التسويق الطنان
تناولنا في هذا البحث مفهوم التسويق الطنان وأثر فعالية ادارة العلاقات العامة و الدعاية على التسويق الطنان. تم توزيع الاستبيان على عينة من موظفي المصارف العامة والخاصة العاملة في سورية. كذلك قمنا بدراسة اثر خبرة موظفي المصارف على فعالية التسويق الطنان، مدى وجود فروق بين المصارف السورية في فعالية التسويق الطنان. وكان من اهم النتائج التي توصل اليها البحث: يوجد أثر لأداء العلاقات العامة على فعالية التسويق الطنان يوجد أثر لأداء الدعاية على فعالية التسويق الطنان يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في فعالية التسويق الطنان باختلاف المصرف يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في فعالية التسويق الطنان باختلاف خبرة الموظفين في المصرف اعلى فعالية للتسويق الطنان تم تحقيقها من قبل الفئة التي لديها خبرة بين 10 الى 14 سنة تليها فئة 15-19 سنة
دور التحول الرقمي في الابتكار المفتوح "دراسة حالة شركة دعدوش لصناعة الألبسة في سورية"
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على دور التحول الرقمي في الابتكار المفتوح وذلك بدراسة حالة شركة دعدوش لصناعة الألبسة في سورية حيث تألف مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الشركة المذكورة، وتم أخذ عينة عشوائية بسيطة من المجتمع حيث تألفت عينة الدراسة من (‏90‏) عاملاً في الشركة. وتم الاعتماد في جمع البيانات على الاستبانة كأداة رئيسية في البحث. ولتحقيق أهداف هذه ‏الدراسة تم توزيع الاستبانة بشكل مباشر على العاملين ‏ومن ثم تم تحليل تلك البيانات واختبار الفرضيات باستخدام البرنامج الإحصائي (‏SPSS V.26‏). وتوصلت ‏الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: أن التحول الرقمي والابتكار المفتوح مطبق في شركة دعدوش لصناعة الألبسة. كما أنه يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية للتحول الرقمي في الابتكار المفتوح بأبعاده المدروسة (الأنشطة الواردة - الأنشطة الصادرة- الأنشطة المختلطة) في الشركة المذكورة. وقد جاءت الأنشطة الواردة بالدرجة الأعلى دالة احصائياً، مما يبين أن الشركة تعمل على نقل المعرفة والموارد من الخارج إلى الشركة من خلال دمج الموردين و الزبائن، ومصادر المعرفة الخارجية، والاستفادة من اكتشافات الآخرين، كما أنها منفتحة على شركات أخرى وتقيم علاقات معهم وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة القدرة الابتكارية للشركة. كما جاءت الأنشطة المختلطة بالدرجة الثانية دالة إحصائيا, مما يدل أن الشركة تقوم بتوليف السيرورات الداخلية والخارجية وتقاسم الشركاء للموارد في الشركة من خلال التحالفات مع شركاء مكملين والذي هو شرط أساسي للنجاح. في حين أظهرت نتائج التحليل الاحصائي بأنه لا يوجد اختلاف بين متوسط إجابات أفراد العينة لمتغير التحول الرقمي تبعاً لكل من (الجنس، العمر، المستوى الوظيفي، الخبرة) في الشركة المدروسة. وتم تقديم مجموعة من المقترحات منها إعطاء الأولوية بشكل أكبر للاستثمار في البنية التحتية الرقمية لتسهيل عمليات الابتكار المفتوح أكثر، كما تم تقديم مجموعة من الأفكار البحثية لدراسات لاحقة.
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و السياسية
المتغيرات الدولية المعاصرة وأثرها على هيكل النظام الدولي
تتمحور الدراسة حول التحوّلات السياسيّة، والاقتصاديّة والتكنولوجيّة المتسارعة في المرحلة المعاصرة، والمؤثرة بشكل مباشر على هيكل النظام الدولي، وتحليل هذه التحوّلات الجديدة، ومدى تأثيرها وقدرة النظام الدولي على التكيّف معها. تهدف الدراسة إلى تحليل المتغيّرات الدولية، وفهم تأثيرها على هيكل النظام الدولي، وتحليل الفرص والتحدّيات، عبر فهم العلاقات الدولية المعاصرة، لتشكيل استراتيجيات فعّالة، لتعزيز السلام والاستقرار في ظلّ هيكل نظام دولي جديد. تعتمد الدراسة على منهجيّة تحليليّة شاملة، تستند إلى مجموعة متنوعة من المصادر الاكاديمية، والبيانات الدولية المناسبة، لفهم تفاصيل الظواهر والمتغيرات الدولية التي تؤثّر على هيكل النظام الدولي. وقد خلصت الدراسة إلى أنّ التحديات الجديدة التي تواجه النظام الدولي، قد أثّرت بشكلٍ كبيرٍ على العلاقات الدولية، وزادت من حدّة التوتّرات والتنافس، وأحدثت تحوّلات في موازين القوى الدولية التقليدية، مما يستدعي إعادة هيكلة النظام الدولي، بما ينسجم مع هذه التغييرات الجديدة، كما أوصت الدراسة، بأنه: على الدول والمؤسسات الدولية العمل على إعادة هيكلة النظام الدولي، بما يعكس التوازن الجديد، وتعزيز التعاون والحوار الدوليين، لمواجهة التحدّيات العالمية، وتبنّي استراتيجية دوليّة جديدة، تُعزّز الاستقرار والتنمية المستدامة على الصعيد الدولي.
تأثير إشكالية تعريف الإرهاب الدوليعلى دور منظمة الأمم المتحدة في مكافحته
Defining terrorism is definitely a tricky issue in international law due to the changes in its methods, elements, and the method of combating and dealing with it. Many thinkers and jurists attribute the difficulty of finding a specific definition of the phenomenon of international terrorism to the intellectual and ideological backgrounds of the jurists who work on this matter. On the international stage, political differences among major countries, driven by their own strategic interests, are the reason behind the failure to reach a comprehensive legal definition of international terrorism. The inability of the international community, especially the United Nations, to establish a legal reference point has affected various activities of the international organization, particularly its ability to fight international terrorism. , due to the inability to create a clear legal reference for dealing with various terrorist cases, and led to double standards and a lack of distinction between various forms of legitimate and illegitimate violence. Reaching an agreement on a unified legal definition of terrorism would help the United Nations adopt neutral positions on various terrorist acts to which the international community is exposed. At the same time, it would contribute to organizing the necessary procedures to deal with each case of terrorism.
شرعية التدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدولبحجة مكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 أيلول 2001
تعد مكافحة الإرهاب، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، من أهم الواجبات المفروضة على المجتمع الدولي برمته، دولاً ومنظمات، نظراً للتهديد الذي يمثله على السلم والأمن الدوليين. وقد برز على الساحة الدولية في ظل الحملة المعلنة لمكافحة الإرهاب الدولي، جدل حول العلاقة بين مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بالدول وميثاق الأمم المتحدة، مثل مبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل خاصة بعد اعتداءات 11 أيلول 2001. إن الاعتراف باستقلال الدول وسيادتها يعد من الشروط الأساسية التي وضعتها ممارسات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية. يمكن أن تؤدي جهود مكافحة الإرهاب إلى تغييرات في قواعد القانون الدولي التي تنظم علاقات الدول، لاسيما أنها تستند إلى المبادئ الواردة في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. وقد بدأت هذه الفكرة تتبلور في الحملات المعلنة لمكافحة الإرهاب، التي تتضمن استخدام القوة تحت صلاحيات مجلس الأمن، إضافةً إلى حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من الميثاق.
تحليل مقارن للأداء المالي بين شركات التأمين التكافلي والتأمين التقليديفي سورية باستخدام Dupont System خلال الفترة 2010- 2023
هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة مستوى الأداء المالي لنوعي أنظمة التأمين: التقليدي العام والتكافلي الإسلامي في سوق التأمين السوري، وذلك باستخدام البيانات التي تم جمعها من أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الإشراف على التأمين للفترة من 2010 إلى 2023. تم اختيار شركتي "المتحدة" للتأمين التقليدي و"العقيلة" للتأمين التكافلي كعينة للدراسة، وهما من أكبر شركات التأمين الخاصة في سورية في كل من نوعي التأمين، ومقارنة مستوى أدائها مع مستوى الأداء المالي لشركات التأمين الأخرى العاملة في السوق السورية خلال سنوات الدراسة. استخدمت الدراسة "DuPont System" لتحليل الأداء المالي والذي يستخدم في المقارنة بين أداء الشركات في الصناعة نفسها ويعتمد على مجموعة من المؤشرات المالية هي: معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) الذي يقيس كفاءة الشركة في تحقيق الأرباح من حقوق الملكية؛ مؤشر هامش الربحية (PM) ويعكس كفاءة الإدارة في تحقيق الأرباح ومراقبة التكاليف؛ مؤشر دوران الأصول (TAT) يقيس كفاءة الإدارة في استخدام أصول الشركة لتحقيق الإيرادات؛ مؤشر الرفع المالي (EM) يظهر المخاطر المتعلقة باستخدام أموال الملكية. توصلت الدراسة إلى أن شركة "المتحدة" للتأمين التقليدي في سورية تتمتع بكفاءة إدارة الربحية، حيث تجاوز متوسط عائدها على حقوق المساهمين والأصول كل من متوسط عائد "العقيلة" ومتوسط الصناعة، بالمقابل أظهر مؤشر مضاعف حقوق الملكية استقراراً نسبياً لـ "العقيلة" مع الحد الأدنى من التقلبات وأقل من متوسط الصناعة، في حين كان متقلباً للمتحدة، وأشار أيضاً إلى أن "المتحدة" اعتمدت على الديون بدرجة أعلى. تبين مؤشرات المالي لشركة العقيلة باستخدام نظام DuPont أنها تتمتع بكفاءة إدارة التكاليف، حيث استطاعت تحقيق معدلات جيدة في مؤشر هامش الربحية، كما أظهرت نتائج الدراسة أن "العقيلة" أكثر استقراراً من "المتحدة" بسبب انخفاض الانحراف المعياري للمؤشرات المالية لـ "العقيلة".
قياس أثر المخاطر التشغيلية على عوائد الأسهم(دراسة تطبيقية على المصارف الخاصة التجارية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية)
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر مخاطر التشغيل المصرفية باستخدام مؤشر المصاريف التشغيلية إلى إجمالي الأصول OEA والمؤشر الأساسي لقياس المخاطر التشغيلية KBIA ومؤشر كفاية رأس المال CWA على عوائد الأسهم مقاسةً بمؤشر العائد على السهم ROS، وذلك في المصارف الخاصة التجارية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث شملت عينة الدراسة 11 مصرفاً خاصاً تجارياً خلال الفترة الممتدة بين عامي (2023-2011)، واستُخدمت لغايات التحليل نماذج الـ Panel Data والبرنامج الاحصائي (Eviews-11) وبالمفاضلة بين النماذج تم اختيار نموذج الأثار الثابتة لقياس أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع، حيث توصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبي ذو دلالة معنوية لمؤشر المصاريف التشغيلية إلى إجمالي الأصول OEA على العائد على السهم ROS، وإلى وجود أثر إيجابي ذو دلالة معنوية لكل من المؤشر الأساسي KBIA ومؤشر كفاية رأس المال CWA على العائد على السهم ROS للمصارف عينة الدراسة ما عكس كفاءة أداء المصارف التجارية الخاصة في التحوط لمواجهة المخاطر التشغيلية وفي المحافظة على ملاءتها المالية وإدارة موجوداتها ما يؤثر ايجاباً على عوائد أسهمها، وأخيراً أوصت الدراسة بضرورة التحديث الدوري للأنظمة المصرفية وتبني استراتيجيات فعالة وبرنامج متكامل لضبط المخاطر التشغيلية بما يساهم في التقليل من المصاريف التشغيلية وحماية حقوق حملة الأسهم.
العلاقات التركية- الإيرانية بعد عام 2002
تعتبر إيران وتركيا دولتان محوريتان في محيطهما الإقليمي، وأكسبهما موقعهما الجغرافي المتميز أهمية جيو إستراتيجية على الصعيد الدولي حيث يمكن النظر إلى تركيا بوصفها بوابة إيران إلى الغرب، وإلى إيران بوصفها بوابة تركيا إلى الشرق، وتراوحت العلاقات بين البلدين بين الطابع التعاوني والتنافسي، وذلك يعود إلى جملة من العوامل التي تتعلق بإدراك كلا البلدين أنهما يمتلكان المقومات الذاتية والخارجية التي تمكنهما من قيادة النظام الإقليمي، فضلاً عن الدور الذي لعبته الدول الكبرى في إذكاء الطموح التركي ودعمه في محاولة لتطويق النفوذ الإيراني بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، ولكن بعد عام 2002 تغيرت أهداف وأدوات السياسة الخارجية التركية، وبدأت تركيا تسعى إلى تجفيف مصادر التوتر والنزاع مع الدول المجاورة، وأصبحت أكثر ميلاً للتقارب والتعاون مع إيران في الملفات الإقليمية المتشابكة، وذلك للحفاظ على التطور المضطرد في التعاون الاقتصادي بين البلدين لاسيما في مجال الحفاظ على أمن الطاقة، والذي يشكل محدد أساسي في توجهات السياسة الخارجية التركية في ظل النمو في مؤشرات تعافي الاقتصاد التركي. ولكن الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية بعد عام 2011 سببت حدوث توتر في العلاقات بين البلدين بسبب سعي كليهما إلى محاولة إعادة تعريف دوره في المنطقة ورسم حدود جديدة لنفوذه، لاسيما في ظل تغير طبيعة عدد من الأنظمة الحاكمة، وبروز تهديدات أمنية كبيرة في المنطقة على خلفية توسع دائرة الصراع وخاصة في سوريا.
أثر التسويق الإلكتروني في إدارة الأزمات" دراسة ميدانية على العاملين في مصرف التسليف الشعبي في سورية- الإدارة العامة "
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر أبعاد التسويق الإلكتروني (الخدمة الإلكترونية، التسعير الإلكتروني، الترويج الإلكتروني، التوزيع الإلكتروني) في إدارة الأزمات من وجهة نظر العاملين في مصرف التسليف الشعبي – الإدارة العامة، استخدم الباحث المنهج الوصفي، واستند على الاستبانة كأداة رئيسية لإتمام القسم العملي من البحث، والتي تم توزيعها على عينة عشوائية مكونة من /192/ عامل في المصرف وتم استرداد /183/ استبانة، منها /179/ استبانة صالحة للتحليل الإحصائي، وتم استخراج الاختبارات الإحصائية المناسبة باستخدام برنامج SPSS27، وتم التوصل إلى نتائج عديدة أهمها: أن مستوى التسويق الإلكتروني في المصرف بلغ المستوى المتوسط، كما اتضح توفر اهتمام بإدارة الأزمات في المصرف محل الدراسة ولكن ليس بالمستوى المقبول، كما تبين وجود أثر ذو دلالة إحصائية للتسويق الإلكتروني وكافة أبعادها المتمثلة بـ (الخدمة الإلكترونية، التسعير الإلكتروني، الترويج الإلكتروني، التوزيع الإلكتروني) في إدارة الأزمات، وقد قدم الباحث بعض التوصيات منها: ضرورة تبني التسويق الإلكتروني بشكل أكبر من قبل المصرف نظراً لدوره الكبير في إدارة الأزمات بفعالية، والعمل على التوسع في الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المصرف، والحرص على أن تلبي الاحتياجات والمتطلبات المصرفية للعملاء.
إعادة الهيكلة التنظيمية في الجهات العامة مدخل للإصلاح الإداري"دراسة حالة الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
تعتبر عملية إعادة الهيكلة التنظيمية هامة جداً في المنظمات كمدخل للإصلاح الإداري فيها بهدف معالجة مظاهر الترهل والازدواجية والتداخل والتكرار في المهام واستغلال الموارد المختلفة استغلالاً أمثل، وتبرز أهميتها نتيجة التغيرات المتسارعة في البيئة الخارجية والتي تفرض على المنظمات شقيها العام والخاص ضرورة إعادة صياغة رؤيتها ورسالتها وأهدافها وصولاً إلى إحداث تعديلات في طبيعة المهام في معرض تنفيذ خططتها القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل. هدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل تجربة الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في عملية إعادة الهيكلة التنظيمية كأحد أبرز المداخل في تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري في الوزارة وبيان دور هذه العملية في معالجة التضخم الوظيفي، وتحسين عملية الاتصال والأشراف، وتحقيق الوفر وترشيد في النفقات، وإمكانية استثمار الموارد البشرية بالشكل الأمثل وتحسين الأداء والخدمات. استخدم المنهج الوصفي والأسلوب التحليلي وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن نسبة التخفيض في الوحدات التنظيمية على مستوى المديريات بعد عملية إعادة الهيكلة التنظيمية بلغ 18% ونسبة التخفيض في الوحدات التنظيمية على مستوى الدوائر بلغ 17% ، وهو الامر الذي أدى تقليص في حجم الهيكل التنظيمي وتحقيق الوفر في التشغيل وتخفيض التكاليف في العمل وتحسين عملية الاتصال والإشراف بالإضافة لإمكانية إعادة توزيع الكوادر البشرية واستثمارها بالشكل الأمثل وتحسين الخدمات والأداء.
تأثير الحوسبة السحابيّة في كفاءة نظم المعلومات المحاسبيّةدراسة ميدانيّة في الشركات السياحيّة السوريّة
هدفت الدراسة إلى تحديد مدى تأثير الحوسبة السحابيّة في كفاءة نظام المعلومات المحاسبيّة في الشركات السياحيّة السوريّة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. يتكوّن مجتمع الدراسة من الشركات السياحيّة العاملّة في دمشق ويبلغ عددها 356 شركة. أمّا عينة الدراسة فقد تم اختيار عينة عشوائية مكوّنة من 186 شركة سياحيّة، حيث تم توزيع قائمة استبيان على مدراء هذه الشركات، استرد منها 90 استبانة بنسبة استجابة 49.38 %، تم استبعاد 20 استبانة منها لعدم صلاحيتها للدراسة نظراً لعدم معرفة المستجوبين بتقنيّة الحوسبة السحابيّة بشكل كامل. ومن خلال تحليل إجابات أفراد العينة باستخدام برنامج SPSS، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: (1) لا تستخدم الشركات السياحيّة السوريّة نظم المعلومات المحاسبيّة القائمة على الحوسبة السحابيّة، إذ تبين قلق أفراد العينة من وضع بياناتهم الماليّة على السحابة نظراً لإمكانيّة وصول أطراف ثالثة إلى هذه البيانات واستغلالها لأغراضهم الخاصة. (2) يؤثر استخدام الحوسبة السحابيّة في كفاءة نظام المعلومات المحاسبيّة بشكل إيجابي، وذلك من خلال تخفيض تكاليف النظام، وزيادة سرعة الوصول وسهولته، وزيادة قدرة النظام على تلبيّة المتطلبات المستقبليّة للشركة. بناء على نتائج الدراسة، أوصت الدراسة بضرورة إصدار تشريعات لحمايّة أمن نظام المعلومات المحاسبيّة القائم على السحابة، ولتحديد العلاقة بين مستخدم خدمة الحوسبة السحابيّة ومزود الخدمة بحيث تضمن حقوق كل منهم.
إطار مقترح لتعزيز دور جمعية المحاسبين القانونيين في الإشراف على جودة الأداء المهني لمدققي الحسابات في سورية "دراسة ميدانية"
هدف البحث إلى بيان أهميَّة وجود مديرية للرقابة في جمعية المحاسبين القانونيين في تعزيز جودة الأداء المهني لمدققي الحسابات، بالإضافة إلى تقديم إطار مقترح من أجل تعزيز دور جمعية المحاسبين القانونيين في الإشراف على جودة الأداء المهني لمدققي الحسابات في سورية. ولتحقيق هذه الأهداف تمَّ الاعتماد على المنهج الوصفيِّ التحليليِّ من خلال الاطِّلاع على الأدبيَّات والأبحاث العلميَّة المتعلِّقة بموضوع البحث، وتمَّ جمع البيانات الأوليَّة من خلال استبانةٍ أُعدَّت لتحقيق أهداف البحث، وتمَّ توزيعها على عيِّنةٍ عشوائيَّةٍ من المحاسبين القانونيِّين المزاولين للمهنة في سورية، وبعض العاملين في مكاتب التدقيق، وقد تمَّ الحصول على (60) استبانة، كانت جميعها صالحةً للتحليل الإحصائيِّ بنسبة استجابة (100%)، وقد استُخدِم عددٌ من الاختبارات والأساليب الإحصائيَّة في تحليل آراء المستجوبين باستخدام برنامج (SPSS)بهدف الوصول إلى نتائج البحث واختبار فرضيَّاته. وتوصَّل البحث إلى مجموعةٍ من النتائج كان أهمَّها أنَّ هناك دلالةً معنويّةً لتطبيق الإطار المقترح في تعزيز دور جمعية المحاسبين القانونيين في الإشراف على جودة الأداء المهنيِّ لمدقِّقي الحسابات في سورية، وكذلك فإنّ إنشاء مديرية الرقابة في جمعية المحاسبين القانونيين وما ينبثق عنها من لجان للرقابة والإشراف على عمل مدققي الحسابات يساهم في تعزيز جودة الأداء المهني لمدققي الحسابات، وأخيراً إنّ تعزيز جودة الأداء المهني لمدققي الحسابات في سورية، يساهم في ارتقاء مهنة التدقيق، وتعزيز أهميَّتها العلميَّة، ودورها في المجتمع، ويزيد من ثقة مستخدمي تقرير المدقق في المعلومات الواردة فيه. وأوصت الدراسة بأن تقوم جمعيَّة المحاسبين القانونيِّين بإيجاد آليات فعّالة للإشراف والرقابة على جودة الأداء المهني لمدققي الحسابات في سورية، وتفعيل الغرامات المالية والعقوبات المسلكية بحق مدققي الحسابات المخالفين والإعلان عنها لتكون رادعاً للأخرين، وإجراء مراجعةٍ دوريَّةٍ لمعايير رقابة الجودة وقواعد السلوك المهني وإجراء التعديلات المناسبة وفقاً لطبيعة وحاجة المجتمع السوريِّ.
دور تقنيات التحول الرقمي في رفع كفاءة عملية التدقيق الخارجي"دراسة ميدانية في مكاتب وشركات التدقيق المعتمدة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية في دمشق"
يهدف هذا البحث إلى معرفة دور تقنيات التحول الرقمي في رفع كفاءة عملية التدقيق الخارجي وذلك من خلال التعرف على أهم أركانه وأهم الوسائل التكنولوجية المرتبطة بالتحول الرقمي ومدى مساهمتها في رفع كفاءة عملية التدقيق الخارجي ومن ثم التعريف بكفاءة عملية التدقيق الخارجي وأهم عناصر عملية التدقيق الخارجي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الدراسة الميدانية من خلال تصميم استبانة تم توزيعها على مجتمع وعينة الدراسة لمكاتب وشركات التدقيق المعتمدة من قلل هيئة الأسواق والأوراق المالية حيث تم توزيع 90 استبانة وتم استرداد 70 استبانة قابلة للتحليل كعينة عشوائية وتم اختبار الفروض باستخدام برنامج SPSS.VER26، وقد توصلت الدراسة إلى أن التحول الرقمي يسهم في رفع كفاءة عملية التدقيق الخارجي متمثلةً في تخفيض زمن إنجاز عملية التدقيق الخارجي وتكلفة عملية التدقيق الخارجي.
أثر الإعلان عن إطلاق مؤشر إسلامي DIX في أداء سوق دمشق للأوراق المالية DSE
المُلخَّص تستأثر مؤشرات الأسواق على اهتمام الإدارات في الأسواق المالية والجهات المشرفة واهتمام المستثمرين بسبب ارتباطها بالقرارات الاستثمارية المُتخذة من جهة، ولأنها تُعبّر عن حالة السوق المالي من جهة أخرى. لقد باشرت سوق دمشق للأوراق المالية DSE عملها بتاريخ 10/3/2009، حيث تمّ اصدار أول مؤشر رئيس للسوق بتاريخ 4/1/2010 يتضمن كافة الشركات الداخلة في السوق، ثم صدر مؤشر ثانٍ (مؤشر الأسهم القيادية) بتاريخ 1/3/2019 يتضمن الشركات الأكثر تداولاً، وبنهاية آخر يوم تداول في عام 2023 شهدت السوق الإعلان عن حدث إطلاق مؤشر دمشق الإسلامي DIX. على الرغم من انقضاء حوالي خمسة عشر عاماً على افتتاح السوق إلا أنّ قيم التداولات اليومية لم يتجاوز المليار ليرة سورية (قرابة 75000 $) إلا في أيامٍ معدودة، كما أنّ وسطي حجم المستثمرين الذين يقومون بالتداول يومياً لا يتجاوز 180 مستثمراً. لذلك هدفت الدراسة إلى بيان أثر إطلاق مؤشر إسلامي في أداء سوق دمشق للأوراق المالية في الأمد القصير، ولتحقيق أهداف الدراسة تمّ الاعتماد على المنهج الوصفي في دراسة الأدبيات السابقة ذات الصلة بالأسواق المالية والمؤشرات، كما اعتمدت المنهج التحليلي من خلال اختبار الفرضيات وتحليل البيانات اليومية عن متغيرات الدراسة المستمدة من موقع سوق دمشق للأوراق المالية خلال المدة (9/11/2023 - 12/2/2024) بالاعتماد على برنامج الإكسل والبرنامج الاحصائي Spss v23. توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في الأمد القصير عند مستوى دلالة 5% في حجم وقيمة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية قبل وبعد الإعلان عن إطلاق مؤشر السوق الإسلامي خلال فترة الدراسة. بينما أظهرت الدراسة وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في الأمد القصير عند مستوى دلالة 5% في القيمة السوقية لسوق دمشق للأوراق المالية قبل وبعد الإعلان عن إطلاق مؤشر السوق الإسلامي خلال فترة الدراسة. إضافة إلى وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في الأمد القصير عند مستوى دلالة 5% في حجم المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية قبل وبعد الإعلان عن إطلاق مؤشر السوق الإسلامي خلال فترة الدراسة.
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و السياسية
أثر أبعاد المرونة التنظيمية في الالتزام التنظيمي للعامليندراسة حالة في الأمانة السّوريّة للتّنمية
يهدف البحث إلى معرفة وقياس مدى تأثير أبعاد المرونة التّنظيميّة على الالتزام التنظيمي، ومعرفة الفروق تبعاً لمتغيّرات البحث(النوع، المؤهّل العلمي) حول الالتزام التنظيمي في الأمانة السّوريّة للتّنمية. تكوّن المجتمع الأصلي من جميع العاملين في الأمانة السّوريّة للتّنمية والبالغ عددهم(1647) عاملاً، وتمّ اعتماد المنهج الوصفي وتطوير الاستبانة كأداة، وُزّعت على(115) عاملاً واستُردّ منها(80)، مع مراعاة عدم شمول العينة الاستطلاعية التي بلغت(14) عاملاً طُبّقت عليهم إجراءات حساب صدق وثبات الأداة، وأظهرت النتائج أنّه: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمرونة التّنظيميّة بأبعادها(المرونة التشغيليّة، مرونة الموارد البشريّة، المرونة الاستراتيجيّة) في الالتزام التّنظيمي في المؤسّسة محل البحث. وتبين أنّ البعد الأكثر تأثيراً في الالتزام التّنظيمي هو مرونة الموارد البشريّة، يليه المرونة الاستراتيجيّة، يليه المرونة التشغيليّة. ولا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمرونة التّنظيميّة ببعد(المرونة الهيكلية) في الالتزام التّنظيمي في المؤسّسة محل البحث، كما أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق دالّة إحصائياً تبعاً لمتغير(النوع، المؤهّل العلمي) بين آراء أفراد عينة البحث فيما يتعلّق بالالتزام التّنظيمي. وفي ضوء هذه النتائج اقترح الباحثان ضرورة تبنّي الأمانة السّوريّة للتّنمية للمرونة التّنظيميّة بأبعادها كافّة، والعمل على تشكيل هيكل تنظيمي أكثر مرونةً يتناسب مع الأعمال والنّشاطات التي تقوم بها، لتحقيق رسالتها في دعم المواطنة الفاعلة والثقافة التطوعية والتي تنعكس بدورها على القضايا التنموية وتفعيل دور المجتمع المدني، بالإضافة إلى نشر ثقافة الالتزام التنظيمي والعمل على توفير جميع السُّبل التي تضمن تحقيقه من خلال توفير ظروف مناسبة للعمل، وتعديل الرواتب بما يتناسب مع الظروف المعيشيّة.
دور القوة الناعمة التركية في "الشرق الأوسط"بعد عام 2002
يهدف هذا البحث لدراسة التَّوْظِيف الاسْتِراتِيجِيّ التُّركِّي لأدوات وموارد القُوَّة النَّاعِمَة في منطقة "الشرق الاوسط" بعد وصول حزب العدالة والتنمية عام 2002 ويسعى إلى تحليل وتقييم الآثار المترتبة للقوة الناعمة في إطار العمل الاستراتيجي المنظم لتحقيق أهداف السياسة الخارجية التركية في المنطقة العربية. وتنطلق الباحثة من تعريف القوة الناعمة ومكانتها في السياسة الخارجية التركية وأهم مواردها ودوافع تركيا إلى تبني هذا النوع من القوة بعد استخدامها لعقود طويلة لقوتها الصلبة في سياساتها الخارجية وكيف وظفت تركيا هذه الموارد والأدوات لتعزيز دورها الاقليمي في المنطقة واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي و توصلت الى نتيجة مفادها أن تركيا استطاعت النجاح في توظيف القوة الناعمة في تحسين صورتها العامة في المنطقة، وتعزيز دورها الاقليمي وعلاقاتها مع بعض الدول، وتوسيع نطاق نفوذها. وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنها توصي باستمرار الاستثمار في أدوات القوة الناعمة وتعزيز التعاون الثقافي مع دول المنطقة من خلال تبادل البرامج والفعاليات الثقافية. ودعم الحوار بين الثقافات والأديان لتعزيز التفاهم والتسامح في المنطقة. والمشاركة في حل الأزمات وبالمقابل توصي العمل على زيادة الوعي الوطني العربي في كيفية التعامل مع موجات العولمة بمختلف توصيفاتها الثقافية والعالمية والسياسية. والتأكيد على أن تكون هوية الدولة هي الهوية الجامعة لكل أبناء المجتمع وبمختلف طوائفه وانتماءاته لتحقيق الاندماج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي.
تحولات نظرية الاقتصاد الجزئي: من النمذجة النيوكلاسيكية المخملية إلى الواقع المعقَّد
تعد موضوعات نظرية الاقتصاد الجزئي النيوكلاسيكي، من طلب وعرض وأسعار وأسواق وتوازن، الجزء الأهم في النظرية الاقتصادية السائدة على مستوى الفكر الاقتصادي أولاً، وعلى مستوى السياسات الاقتصادية التطبيقية ثانياً. وقد شهد الواقع الاقتصادي الدولي تطورات كبيرة اتسمت بشكل جوهري بالسرعة والتعقيد، وتجسدت واقعياً بالأزمات المتلاحقة التي أصابت الاقتصاد العالمي، والتي أدت إلى عدم استقرار واسع انعكس سلبياً على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. لم تعد افتراضات نظرية الاقتصاد الجزئي النيوكلاسيكية المبنية على أسس من النمذجة الاقتصادية المبسّطة، قادرة على مسايرة متطلبات واقع النشاط الاقتصادي المعقد. فقد أنتج هذا الواقع فجوةً واسعةً بين نظرية الاقتصاد الجزئي النيوكلاسيكي ومتطلبات إنتاج سياسات اقتصادية جزئية تلبي متطلبات الواقع المعقد، برز تياران فكريان للتعاطي مع هذه الحقيقة، يقول الأول بأن نظرية الاقتصادي الجزئي النيوكلاسيكية باتت عاجزة عن التعامل مع متطلبات الواقع المعقّد الذي تجاوز افتراضاتها النظرية وغير الواقعية، فيما يرى التيار الثاني أن أصالة النظرية الاقتصادية الجزئية وتاريخها الطويل والمتجدد يسمح لها باستيعاب متطلبات هذا الواقع المعقَّد. ينتهي البحث إلى التأكيد على قوة وحيوية نظرية الاقتصاد الجزئي بصيغتها النيوكلاسيكية وفرضياتها المرافقة وقدرتها على التجدد لاحتواء متطلبات الواقع الجديد المعقّد، سواء من خلال افتراضات حديثة أم من خلال استيعاب مخرجات العلوم السلوكية والمؤسسية المعاصرة، على النحو الذي يفيد بجعل هذه النظرية أكثر تماسكاً ورسوخاً في تفسير الواقع المعقّد والتنبؤ بمجرياته المستقبلية.
أثر مراحل دورة حياة الشركات على ممارستها سياسة التحفظ المحاسبيبالتطبيق على الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية
هدف البحث إلى اختبار أثر مراحل دورة حياة الشركات على ممارستها سياسة التحفظ المحاسبي في التقارير المالية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، من خلال اختبار أثر كل مرحلة من مراحل دورة حياة الشركات عينة البحث على التحفظ المحاسبي، وذلك منذ إدراجها عام 2006 ولغاية عام 2022 حيث لم تكن كامل الشركات قد أدرجت تقاريرها عن عام 2023 بتاريخ إعداد البحث. حيث تم اعتماد نموذج Dickenson,2011 في تمييز مراحل دورة حياة الشركات ونموذج التحفظ المحاسبي (غير المشروط): القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية. وقد تم التوصل إلى بعض النتائج التالية: إن معظم الشركات عينة البحث تمارس التحفظ المحاسبي (غير المشروط) كما أن معظم الشركات عينة البحث كانت في مرحلة النضج Mature كما أن أثر مرحلة البداية presentation ومرحلة النمو Growth على ممارسة التحفظ المحاسبي كان ضعيفاً وعكسياً أما في مرحلة النضج Mature ومرحلة التدهور Decline فكان موجباً ودال معنوياً.
دور التخطيط الاستراتيجي في مواجهة أزمات الشركات"دراسة ميدانية على شركة مديوتيك الدوائية في حمص"
هدف البحث إلى دراسة دور التخطيط الاستراتيجي في إدارة الأزمات بالتطبيق على شركة مديوتيك الدوائية, نظراً لما يعانيه قطاع الصناعات الدوائية في سورية من أزمات متكررة, كعدم توفر مستلزمات الإنتاج وانخفاض القوة الشرائية نتيجة التضخم والتسرب الوظيفي وأزمات الطاقة والوقود, وقد تم توزيع استبانة على جميع العاملين في المستويات الإدارية في الشركة البالغ عددهم 37 عامل وتم استرداد 32 استبانة بنسبة وتمت معالجة البيانات باستخدام برنامج spss 22. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: لا يوجد دور معنوي ذو دلالة إحصائية للأهداف الإستراتيجية في إدارة الأزمات, كما أنه يوجد دور معنوي ذو دلالة إحصائية لخطط التخطيط الاستراتيجي في إدارة الأزمات, يوجد دور معنوي ذو دلالة إحصائية للإجراءات التخطيط الاستراتيجي في إدارة الأزمات.
دور نظم دعم القرار في تعزيز جودة القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية"دراسة ميدانية"
هدفت الدراسة إلى تحديد دور نظم دعم القرار ممثلة بـ ( توفر البرمجيات، توفر قواعد البيانات، توفر الكفاءات البشرية) في تعزيز جودة القوائم المالية وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وذلك بالتطبيق على الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، وقد تم توزيع استبانة على عينة مكونة من (100) فرد في القسم المالي وقسم تكنولوجيا المعلومات، واسترداد (87) استبانة صالحة للتحليل الاحصائي بما نسبته (87)% من إجمالي الاستبانات الموزعة. تم الاعتماد على البرنامج الاحصائي spss في تحليل الاستبانة، وعرض الادوات الإحصاءات لدراسة المتغيرات بالاعتماد على المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار الفرضيات باستخدام معامل الارتباط والانحدار الخطي البسيط والمتعدد. توصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة معنوية بين نظم دعم القرار وتعزيز جودة القوائم المالية وكان بعد توفر البرمجيات وقواعد البيانات المتغير الأكثر تأثيراً في تعزيز جودة القوائم المالية.
مدى مساهمة الإصلاح الإداري في الحد من التنمر الوظيفي - دراسة حالة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق
هدفت الدراسة إلى تحديد مدى مساهمة الإصلاح الإداري في الحد من التنمر الوظيفي بأبعاده (الصراخ العلني, الإساءة اللفظية, النقد المستمر, الاستخفاف) في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق, واعتُمدَ الباحث في إعداد هذه الدراسة على المنهج الوصفي بأسلوب تحليلي؛ لكونها تتناول ظاهرة موجودة في الواقع، ووصفها بدقة, وتم استعمال الاستبانة أداة لجمع البيانات, وتم اتباع اسلوب الحصر الشامل, حيث وزعت الاستبانة على جميع العاملين في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق والبالغ عددهم 60 حيث استخدم برنامج SPSSv25 لتحليل إجابات الاستبيان حيث تم تحليل 52/استبانة مكتملة من أصل 60/استبانة وزعت على مجتمع وعينة الدراسة, وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها: ان مستوى وجود الإصلاح الإداري بدرجة عالية حسب آراء العاملين في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق, ويوجد مساهمة للإصلاح الإداري في الحد من التنمر الوظيفي في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق.
تطور السياسة الخارجية السورية بعد عام 2000
تنبع أهمية دراسة السياسة الخارجية لأي دولة كونها تُوضّح قوة الدولة وتأثيرها على الساحة الدولية والإقليمية، وهذه السياسة الخارجية تخضع لمدى قدرة صانعها على صياغتها بشكلٍ مؤثرٍ وفاعلٍ ومرنٍ وقادرتها على تحقيق أهداف الدولة ومصالحها كونها تخضع لمعطيات الزمان والمكان والمفاسد والمصالح وهي كَمن يسيُر ضمن حقل ألغام دون أن يتعرض للضرر، بعد تولي الرئيس بشار الأسد السلطة في سورية عام 2000 عمل على إحداث نقلة نوعية في السياسة الخارجية السورية قادرةً على الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية والتفاعل معها معتمدةً على التغيير والتكيف في سياستها تجاه محيطها الإقليمي والدولي، فقد عمل على تطوير علاقات سوريا الخارجية مع محيطها الإقليمي والدولي من خلال تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية وإعطاء دور أكبر للجامعة العربية والتضامن العربي مع التأكيد على الثوابت الوطنية واعتماد الهدوء والعقلانية والابتعاد عن ردود الأفعال وعدم الانفعالية، فالأسد يمتلك مشروعاً سياسياً واقتصادياً متكاملاً ولديه رؤية استراتيجية قادرة على مواجهة التغيرات التي طرأت على البيئة الاقليمية والدولية من أجل الحفاظ على دور سوريا المتميز في محيطها العربي والإقليمي، وإن أهم ما يميز السياسة الخارجية السورية هو التصدي للظواهر السلبية في العلاقات الدولية والهيمنة الأمريكية على العالم والذي كلفها الكثير، والتأكيد على الثوابت والمصلحة الوطنية.
تأثير سياسات إدارة رأس المال العامل على ربحية البنوك(دراسة مسحية للبنوك المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية)
يقوم البحث بدراسة تأثير سياسات إدارة رأس المال العامل المقاسة بكل من (نسبة الأصول المتداولة/ إجمالي الأصول IP، نسبة الالتزامات المتداولة/ إجمالي الأصول FP) على الربحية المقاسة بـ (معدل العائد على الأصول ROA ومعدل العائد على حقوق الملكية ROE) في ظل وجود حجم البنك والرافعة المالية كمتغيرات ضابطة. شملت عينة البحث 11 بنك تقليدي مدرج في سوق دمشق للأوراق المالية وللفترة الزمنية الممتدة من 2013 حتى 2021. تم جمع البيانات من القوائم المالية السنوية للبنوك التقليدية ومن ثم قياس متغيرات البحث وتحليلها بالاعتماد على برنامج Eviews 10، تم التوصل إلى النتائج التالية: لا يوجد تأثير معنوي لسياسة الاستثمار في رأس المال العامل IP على الربحية المقاسة بكل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية. لا يوجد تأثير معنوي لسياسة تمويل رأس المال العامل FP على الربحية المقاسة بكل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية. وأخيراً أوصت الدراسة بانتهاج سياسة معتدلة للتمويل والاستثمار في رأس المال العامل.
سباق التسلح الصيني الأمريكي في بحر الصين الجنوبي والسناريوهات المستقبلية
هدفت الدراسة إلى التعرف على الخصائص الجغرافية والسياسية والعسكرية لمنطقة بحر الصين الجنوبي تحديد أهمية المنطقة لكل من الصين وأمريكيا، وتحديد الأسباب التي تدفع الصين وأمريكيا لخوض سباق التسلح في بحر الصين الجنوبي، وتوضيح مظاهر سباق التسلح الدائر بين البلدين في بحر الصين الجنوبي، إضافة إلى اقتراح السيناريوهات المستقبلية لسباق التسلح الصيني- الأمريكي في بحر الصين الجنوبي اعتمدت الدراسة كل من المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، وذلك عبر تحديد مفاهيم سباق التسلح وتوصيف منطقة الدراسة المتمثلة ببحر الصين الجنوبي، إضافة إلى توضيح عوامل تفوق كل من أمريكيا والصين سباق التسلح في بحر الصين الجنوبي، كما جرى تحديد مؤشرات التسلح لكل من أمريكيا والصين في بحر الصين الجنوبي، وتوصلت الدراسة إلى اقتراح ثلاث سيناريوهات لسباق التسلح الصيني الأمريكي في المنطقة، يقوم الأول على بقاء حدة سباق التسلح على وضعها الراهن دون تغليب طرف على أخر، فيما يستند الثاني إلى تفوق الصين وانحسار الدور الأمريكي في التسلح في المنطقة، أما السيناريو الثالث فيقوم على تفوق الولايات المتحدة في هذا السباق.
أثر تقييم الأداء المالي باستخدام النسب في عملية اتخاذ القرارات "دراسة ميدانية على الشركات الصناعية السورية"
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تقييم الأداء المالي باستخدام النسب في عملية اتخاذ القرارات في الشركات الصناعية السورية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، حيث قامت الباحثة من خلال الدراسة الميدانية بتصميم استبانة وتوزيعها على عينة من الموظفين بالقسم المالي في الشركات الصناعية السورية إذ تضمنت العينة كل من المحاسبين والمحاسبين الرئيسيين ومدراء الحسابات والمدراء الماليين في هذه الشركات والبالغ عددها 41 شركة صناعية سورية موزعة على خمسة قطاعات وهي: قطاع الصناعات الغذائية، قطاع صناعة الألبسة، قطاع الطباعة والتغليف، قطاع الصناعات البلاستيكية ومواد البناء، وقطاع الصناعات الكيماوية والمنظفات، كما بلغ عدد الاستبانات الموزعة (77) استبانة وتم استرداد (70) استبانة منها، ولتحليل الاستبانات المستردة استُخدم البرنامج الإحصائي SPSS وتم إجراء دراسة وصفية إحصائية للمتغيرات الديموغرافية ولمحاور الدراسة واختبار الفرضيات، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة وهي: تتخذ الشركات الصناعية السورية قراراتها استناداً إلى نتائج عملية تقييم الأداء المالي باستخدام النسب والمؤشرات المالية، كما أظهرت النتائج أن عملية تقييم الأداء المالي تؤدي إلى اتخاذ قرارات صحيحة تؤدي إلى تحسين الأداء المالي للشركة.
أثر أبعاد الذكاء العاطفي في ضغوط العمل (دراسة حالة قناة سما الفضائية السورية)
هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على أثر الذكاء العاطفي على ضغوط العمل للعاملين الإعلاميين في قناة سما الفضائية كأنموذج للقنوات التلفزيونية السورية من وجهة نظر الإعلاميين، ولتحقيق هدف الدراسة تمّ الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، فصُمّمت استبانة وُزعت على عينة من الإعلاميين في القناة مُؤلفة من 82 مفردة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تقييم العاملين الإعلاميين في قناة سما الفضائية لأبعاد الذكاء العاطفي لديهم وضغوط عملهم وذلك حسب عدد سنوات الخبرة في العمل، وحسب الجنس، والقسم الذي يعملون فيه، كذلك وجود علاقة سلبية بين أبعاد الذكاء العاطفي للإعلاميين في قناة سما وتقييم ضغوط العمل، وكانت الأبعاد (إدارة مشاعر الآخرين، إدارة المشاعر الذاتية والتحكم بها، المهارات الاجتماعية والتواصل) هي الأكثر تأثيراً.
دور نموذج التحليل الرباعي في تطوير التوجّه الاستراتيجي للمنظمة"دراسة حالة جامعة دمشق"
هدفت الدراسة إلى تقصّي دور التحليل الاستراتيجي من خلال نموذج التحليل الرباعي في تطوير التوجّه الاستراتيجي للجامعة، في ظل الأزمات التي مرّت بها البلاد، ولتحقيق ذلك تم الاعتماد على المنهج الوصفي لدراسة مشكلة البحث في مجتمع الدراسة المكوّن من العاملين في الإدارة المركزيّة لجامعة دمشق وعددهم 1139، تم أخذ عيّنة عشوائية مكوّنة من 288 مفردة، تم اعتماد الاستبيان كأداة لجمع البيانات من عيّنة الدراسة، حيث تم استرداد 257 استبيان منها 249 صالحة، وتم اختبار فرضيات الدراسة بواسطة عدد من الاختبارات الاحصائيّة المناسبة باستخدام الحزمة الاحصائية SPSS V.24، توصّلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها وجود دور لنموذج التحليل الرباعي في تطوير التوجّه الاستراتيجي للجامعة محل الدراسة، بجانب أهميّة استغلال الفرص المتاحة في البيئة الخارجيّة للجامعة.
دور التدقيق المشترك في تعزيز جودة التدقيق الخارجي" دراسة ميدانية في مكاتب وشركات التدقيق العراقية"
هدفت الدراسة إلى تحديد دور التدقيق المشترك في تعزيز جودة عملية التدقيق، من خلال بيان دور (التعاقد والارتباط، التعاون والتنسيق، توزيع وتخصيص العمل) في تعزيز جودة التدقيق، وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي وذلك بالتطبيق على مكاتب وشركات التدقيق الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية العراقية وقد تم توزيع استبانة على عينة مكونة من 80 شركات ومكاتب تدقيق مجازة في العراق، واسترداد (78) استبانة صالحة للتحليل الاحصائي. تم الاعتماد على البرنامج الاحصائي spss في تحليل الاستبانة، وعرض الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة بالاعتماد على المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار الفرضيات باستخدام الانحدار الخطي البسيط والمتعدد. توصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة معنوية ما بين التدقيق المشترك وتعزيز جودة عملية التدقيق، من خلال وجود علاقة إيجابية ذات دلالة معنوية ما بين (التعاقد والارتباط، والتعاون والتنسيق، وتوزيع وتخصيص العمل) وتعزيز جودة عملية التدقيق، في مكاتب وشركات التدقيق العراقية.
تحليل دور المصارف والسوق المالية كمصادر للتمويل في النمو الاقتصادي في سورية خلال الأزمة
هدف البحث لإبراز أي من مصادر التمويل في سورية (التمويل عبر البورصة أم التمويل عبر القطاع المصرفي) له دور أكبر في رفع معدل النمو الاقتصادي في سورية، وذلك ضمن الفترة (2016-2023) وبشكل شهري. ولتحقيق هذا الهدف تم إجراء الدراسة الإحصائية عبر استخدام نموذج VAR كنوع من النماذج اللاخطية الملائمة لهذا البحث. وقد بيّنت نتائج الدراسة أن حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف لها دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي مقارنةً بدور السوق المالية في سورية، وذلك لسهولة الحصول على التمويل عن طريق المصارف، ولعدم الدراية الكاملة وغياب ثقافة الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية. وفي ختام البحث، يُقدم الباحث العديد من التوصيات التي يرجو الأخذ بها من الجهات الوصيّة على القطاعين، لتساهم بزيادة معدل النمو الاقتصادي في سورية.