اختبار تأثير بعض العوامل الداخلية في عائد المحفظة التمويلية للمصارف الإسلامية"دراسة تطبيقية في سوق دمشق للأوراق المالية" (مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و السياسية, 2025)
يَستحوذ العائد التمويلي على اهتمام الإدارات في المصارف بسبب ارتباطه بالقرارات التمويلية والاستثمارية المُتخذة، وتُعد المصارف ذات حساسية لمصادر أموالها نظراً لخصوصية تعاملها بالمال إيداعاً واستثماراً، لذلك ينبغي عليها المُوائَمة بين المصادر الداخلية لأموالها والمصادر الخارجية منها مُتمثلة بالودائع وفق الشكل الذي يُتيح لها خفض المخاطر وزيادة العوائد. كما أنّ السياسات التمويلية المُتبعة من قبل إدارات المصارف والقائمة على عوامل عديدة منها حجم الودائع والهيكل التمويلي والمخاطر التمويلية تساهم (سلباً أم ايجاباً) في عوائد المحفظة التمويلية.لذلك هدفت الدراسة إلى بيان أثر بعض العوامل الداخلية (حجم الودائع الاستثمارية، حجم المخاطر التمويلية، حجم التمويل الداخلي، حجم الحسابات الجارية ومعدل كفاية رأس المال) في عائد المحفظة التمويلية لدى المصارف الإسلامية السورية، ولتحقيق أهداف الدراسة تمّ الاعتماد على المنهج الوصفي في دراسة الأدبيات السابقة ذات الصلة بالمحفظة التمويلية بالمصارف الإسلامية، كما اعتمدت المنهج التحليلي من خلال اختبار الفرضيات وتحليل البيانات الربعية المستمدة من التقارير السنوية لكل المصارف الإسلامية العاملة والمدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال المدة بين (2011-2021) بالاعتماد على البرنامج القياسي E-views10.توصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي إيجابي في الأجل القصير عند مستوى دلالة 5% لمؤشر حجم الودائع الاستثمارية ومعدل كفاية رأس المال في معدل العائد على المحفظة التمويلية في المصارف الإسلامية السورية. كما أظهرت وجود أثر معنوي إيجابي في الأجل الطويل عند مستوى دلالة 5% لمؤشر حجم الودائع الاستثمارية ونسبة التمويل الداخلي في معدل العائد على المحفظة التمويلية. بينما أوضحت الدراسة وجود أثر معنوي سلبي في الأجل الطويل عند مستوى دلالة 5% لمؤشر المخاطر التمويلية ومعدل كفاية رأس المال في معدل العائد على المحفظة التمويلية في المصارف الإسلامية السورية خلال مدة الدراسة.وانتهت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات أهمها توجيه المصارف الإسلامية بأن تُنوع مُكونات محافظها التمويلية عبرَ استخدام صيّغ تمويل متعددة، وتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعدم التركيز بالتمويل على مناطق مُحددة، لأنّ هذا التنوع يُقلل من احتمال التعرّض للمخاطر.