تحرير عبور البضائع في التشريعات الجمركية (التجربة الأوروبية) (مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و السياسية, 2021)
تقوم التكتلات الاقتصادية الكبرى على التأسيس لمناطق التبادل الحر، اذ يجب على الجمارك الوطنية تسهيل عبور البضائع وترشيد اللجوء إلى التقنيات الحمائية لضمان زيادة حجم التبادلات البينية. وهذا ما أكّدته اتفاقية الغات عندما قالت بضرورة احترام ثلاثة مبادئ رئيسية، ألا وهي التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية، وحظر القيود الكمية وتجنب تطبيق أي شكل من أشكال المعاملة التمييزية بين البضائع.لا تكمن الإشكالية الحقيقية في مدى التزام الإدارات الجمركية بتطبيق مبادئ الغات، في حقيقة الأمر، يظهر الواقع كماً هائلاً من المنازعات الدولية في التصرفات الحكومية ذات الطبيعة المختلفة عن الرسوم الجمركية والقيود الكمية الهادفة لحماية الإنتاج الوطني أو تعويض النقص في موارد الخزينة.تتمثل هذه التصرفات في نوعين من الإجراءات القانونية، يسعى الأول منها لأداء ذات الدور الذي كان يؤديه الرسم الجمركي. في حين يهتم الثاني بإنتاج آثار مماثلة لما يمكن للقيود الكمية أن تنتجه. إزاء غياب التكييف القانوني لهذا النوع من القواعد القانونية، كان لابدّ من تصدي المؤسسات القضائية الدولية لاستحقاق وضع إطار قانوني يؤمن فهماً واضحاً وعملياً لمبدأ حرية عبور البضائع.ونظراَ الى أن التجربة الأوربية كانت رائدة في تحرير التجارة البينية، كان لمحكمة العدل الأوربية اسهامات كبيرة في هذا الميدان، ساعدت على بلورة مجموعة من المعايير القانونية التي سمحت بحظر العديد من هذه الإجراءات ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية أو القيود الكمية لمخالفتها منطق تحرير عبور البضائع وفلسفتها.