(untitled) (مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و السياسية, 2021)
يُعتبر القضاء الآلية الطبيعية لحل المنازعات، وكذلك الوسيلة المثلى لتحقيق العدالة، ولكن حتى يقوم هذا القضاء بدوره يجب أن يوفر له المناخ الملائم لذلك، وبشكل أساسي استقلاله عن أي تأثير خارجي خصوصاً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات. فحق التقاضي يمثل ركيزة من ركائز دولة القانون باعتباره عماد الحريات جميعها وتستمد منه سبل حمايته، بضمانة كفالته عن طريق استقلالية السلطة القضائية، وبتوفير حصانة دستورية وقانونية يراد منها تحقيق الحماية القانونية لحقوق الأفراد وحرياتهم من خلال حماية استقلالية القاضي وحيدته. لذا حرص الدستور السوري النافذ لسنة 2012 على تكريس مبدأ استقلالية القضاء وحياده في مواجهة السلطات الأخرى، أو أية ضغوطات من خلال النص في صلبه على هذا المبدأ، والارتقاء به إلى مستوى سمو النصوص الدستورية بغرض عدم المساس به نظراً لارتباط مبدأ استقلالية السلطة القضائية بكفالة حق التقاضي، فالمشرع الدستوري السوري كرَّس في سبيل تحقيق هذه الاستقلالية مجموعة من الضمانات الدستورية والقانونية لتحقيق العدل والمساواة من خلال حماية القاضي من الضغوطات والتأثيرات، وتوفير الحصانة اللازمة لممارسة وظيفته النبيلة والصعبة في نفس الوقت.