(untitled) (مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و السياسية, 2021)
كان ومازال قطاع الطاقة في سورية يؤدي دوراً استراتيجياً بامتياز وباختلاف المراحل الزمنية. فبعدما كان يسهم قبل الأزمة في دفع النمو الاقتصادي نحو الأعلى إسهاماً مباشراً في تحقيق الناتج من خلال ناتجه المحلي وكمساهمه غير مباشرة في تحقيق نواتج القطاعات الأخرى، انخفض هذان الإسهامان جوهرياً مع مفاعيل الحرب، وأصبح توافر مشتقات الطاقة يمثل عائقاً أمام تحقيق أي نمو جوهري في القطاعات الاقتصادية والخدمية، ناهيك عن ارتفاع كلف المعيشة. ومن ثمَّ فإذا كانت الإشكالية المطلوب التصدي لها في سنوات الأزمة (2011-2018) تتمثل بمواءمة العرض مع الطلب على الطاقة بالحد الأدنى، فإن التوازن الحالي الهش بين الموارد المتاحة والطلب على حوامل الطاقة يطرح سؤالاً مركزياً: كيف سيتحول مكون الطاقة من عائق لتحقيق النمو إلى مؤازر في عملية إعادة الإعمار، ومرحلة استعادة النشاط الاقتصادي؟ فكمحور من محاور البنية التحتية الأساسية للاقتصاد الإنتاجي، سيؤدي قطاع الطاقة دور الدافع والمحفز لإعادة تأهيل التراكيب الخدمية للمجتمع، وسيسهم في المرحلة المقبلة بتدعيم أسس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي كله. هَدفَ البحث إلى تقديم مقاربة كلية تأخذ بالحسبان آثار الحرب في قطاع الطاقة وبأهمية الانتقال من الإجراءات والحلول الإسعافية إلى محاور تطوير منظومات القطاع كلّها على أسس الاستدامة والتكامل فيما بينها (من قطاعي النفط والغاز إلى الطاقات المتجددة مروراً بقطاع الكهرباء)؛ وذلك ضمن متطلبات الاقتصاد السوري كلّه وتحقيق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية معاً.