(untitled) (مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و السياسية, 2021)
تثور دعوى مسؤولية الناقل البحري عند إخلال الناقل بالتزامه بتسليم البضاعة سليمة في الموعد المتفق عليه. ومن المسائل التي تطرح نفسها: لمن ينعقد الاختصاص المكاني للفصل في النزاع؟ وما القانون واجب التطبيق على النزاع عند الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم؟ وذلك في ظل وجود نطاق من الحرية بشأن هذه النقاط في قانون التجارة البحرية السوري والاتفاقيات الدولية، ناهيك عما تنطوي عليه قوانين التحكيم من مبدأ حرية تحديد القانون واجب التطبيق على النزاع. وقد ذهب قانون التجارة البحرية السوري والاتفاقيات الدولية إلى تبني قواعد تحدد الاختصاص المكاني عند اللجوء إلى القضاء، وأعطت هذه القواعد المدعي الخيار بين مجموعة من الأمكنة. واتسمت الاتفاقيات الدولية بوجود جانب من الحرية فيما يتعلق بالاختصاص المكاني، نعتقد أنَّ بعضها كان موفقاً، وبعضها الآخر سيكون له انعكاسات سلبية سواء على المضرور، أو على الاتفاقية الدولية بشكل عام. أمَّا بالنسبة إلى القانون واجب التطبيق على النزاع عند الاتفاق على تسويته بالتحكيم، فأحد المبادئ التي تحكم قوانين التحكيم هي حرية أطراف اتفاق التحكيم تحديد القانون واجب التطبيق على النزاع، إلاَّ أنَّ هذا الأمر كان صعب المنال بالنسبة إلى عقد النقل البحري للبضائع، نظراً إلى الخصوصية التي يتمتع بها هذا العقد، وما تقوم عليه القوانين والاتفاقيات الناظمة له من توازن بين المصالح المتعارضة.