(untitled) (مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و السياسية, 2024)
تعد هذه الدراسة الإحصائية التي تتناول الوضع المالي لصندوق القطاع الخاص في نظام الضمان الاجتماعي السوري أحد الركائز الأساسية للنظام المالي الأساسي للتأمينات الاجتماعية رغم أن هناك صعوبة كبيرة للفصل بين القطاع الخاص والقطاع العام نظرا" لأن اشتراكات هذين القطاعين تصب في صندوق واحد ولذلك سوف نحاول الفصل بينهما بمحاكاة صندوق افتراضي داخل مؤسسة التأمينات الاجتماعية لكي نستطيع تطبيق الأساليب العلمية الإحصائية على القطاع الخاص فقط دون النظر إلى القطاع العام. ولذلك فقد اعتمدنا في هذه الدراسة الأحكام التي ترعى المزايا والاشتراكات والمعطيات الفردية للمشمولين بالتغطية بما فيهم المشتركين وأصحاب المعاش وحالات الوفاة ومعلومات تعويض نهاية الخدمة بالإضافة إلى البيانات المالية السنوية المدققة للسنوات 2006- 2010 والتقارير السنوية التي أصدرتها المؤسسة في السنوات 2005-2010 الأمر الذي قاد بنا غلى وضع تقديرات ديمغرافية وأخرى مالية وتقدير أيا المزايا الخاصة بأعضاء صندوق التأمينات الاجتماعية الخاص ، وضعت التقديرات لفترة 25 سنة وبذلك تكون سنة التقدير الأخيرة هي سنة 2035 وهذه التقديرات سوف تساهم بصورة رئيسية في تحديد أعداد الذكور والإناث بصورة منفصلة ومن أجل تقدير الدخل والنفقات في صندوق القطاع الخاص والتي تتضمن تقديرات رواتب المشتركين في المستقبل فضلا" عن الاحتمالات الواردة لاستحقاقهم بعض المزايا ، التي تتضمن معاش الشيخوخة،معاش العجز(الطبيعي والمرتبط بالعمل ) ومعاشات المستفيدين وأصحاب المعاش والتعويض العائلي ومزايا الدفعة الواحدة كتعويض نهاية الخدمة ومنح الزواج والوفاة.