دور الاقتصاد الرقمي في دعم التنمية المستدامة لرقي الدول مع إشارة خاصة للعراق

الملخص

يشكل الاقتصاد الرقمي مع التنمية المستدامة ثنائية اقتصادية مبهرة ومهمة في اقتصاديات الدول المتقدمة منها
والنامية ، فبعد ان ربطت غالبية الدول رقيها الاقتصادي بقدرتها في تحقيق التنمية المستدامة Sustainable Development واهدافها السبعة عشر التي اقرتها المنظمة الاممية والتزمت دول العالم بتحقيقها كاهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية حتى 2030 ، وجدت ان احد ركائز قدرتها في تحقيق تلك التنمية وضمان تحقيقها هو الاقتصاد الرقمي ، ذلك المتغير المعاصر الذي لعب ولازال دورا في التخفيف او ضمان التكيف مع الصدمات الاقتصادية التي يتعرض لها اقتصاد الدول والقادر على ان يلعب دورا فاعلا في ضمان تحقيق اهداف التنمية المستدامة،حيث تشير الكثير من الدراسات المعاصرة الى ان الاقتصاد الرقمي يلعب دور بالغ التاثير في التنمية المستدامة ولهذا نجد ان اغلب الدول تسابقت في تعزيز احتفاظها بمنظومة متكاملة للاقتصاد الرقمي املا في تحقيق الأهداف الاممية التي حددت مسارا للتنمية المستدامة، حيث أصبحت التقنيات المعاصرة للاتصالات والمعلومات تلعب الدور الأساسى في) القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال المساهمة في زيادة مستوي الکفاءة عبر ثلاث عناصر تقليل التکلفة ،واختصار الوقت وجودة النوعية.
وفق هذا المنظور جاء هذا البحث بمباحثه الاربع ليتناول بالدراسة والتحليل دور الاقتصاد الرقمي في دعم
التنمية المستدامة لرقي الدول مع إشارة خاصة للعراق

اعتمد الباحثان على المنهج التحليلي الوصفي الاستنباطي والذي ينسجم مع طبيعة ومضمون هذا البحث .وعلى ضوء ذلك فقد تكون البحث من اربع مباحث خص الاول منها على منهجية البحث من خلال صياغة مشكلته وتحديد اهدافه وبيان اهميته، مع فرضية محدد وهي )ان الاقتصاد الرقمي يشكل مدخل لدعم التنمية المستدامة من اجل رقي الدول التي تخوض غمار هذه التنمية ومنها العراق اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا(. اما المبحث الثاني فقد تناول الاقتصاد الرقمي كمنظومة جديدة لرقي الدول. في حين ركز المبحث الثالث على التنمية المستدامة واهدافها وفق منظور المنظمة الدولية،اما المبحث الرابع فقد تناول بالتحليل دور الاقتصاد الرقمي في التنمية المستدامة في العراق وبعض الدول،لينتهي البحث بالاستنتاجات والتوصيات.

لقد توصل البحث الى حزمة من الاستنتاجات كان من اهمها:
1 ان التنمية المستدامة هي عملية حركية متجددة، تجمع الحاجات الانسانية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتاخذ بنظر الاعتبار الحاجات الراهنة دون المساس بحقوق الاجيال اللاحقة ،وعلى الدول وضع الاستراتيجيات الخاصة بذلك وفي مقدمتها مضامين الاقتصاد الرقمي.
2 ما زال العراق يتسم بالضعف بقواعد الاقتصاد الرقمي، فقد بين مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي لعام 2022 الذي يصدره الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ان العراق يقع بالمرتبة 13 من بين 22 دولة عربية بقيمة مؤشر (33.6 ) نقطة ،وضمن المجموعة الثالثة والضعيفة (الدول التي تحتاج تعزيز القدرات).
وسبب ذلك ضعف التعامل مع آليات الاقتصاد الرقمي بشكل عام دون وضع استراتيجيات فاعلة لتعزيز الابتكار والابداع والاتصالات وهو ما أضعف دور الاقتصاد الرقمي في التنمية المستدامة في العراق.
3 تفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة العراقية خصوصا الفترة التي سبقت عام 2023 مما اضعف بشكل جلي دور الاقتصاد الرقمي في دعم التنمية المستدامة.