القانون واجب التطبيق على منازعات العقود الالكترونية الدولية " دراسة تحليلية للنصوص التشريعية السورية ذات الصلة "

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة تحليلية لنص المادة ( 11) من قانون المعاملات الالكترونية السوري رقم 3 لعام 2014 ، والمادة 20 من القانون المدني السوري رقم 84 لعام 1949 باعتبار ما ورد في المادة 11 من قانون المعاملات الإلكترونية السوري من إحالة إلى قواعد القانون الدولي الخاص

المنصوص عليها في القانون المدني ، وذلك في سياق تحديد القانون الواجب التطبيق في حال غياب قانون الإرادة .

ولو تركنا جانباً القاعدة الاسنادية الخاصة بأهلية المتعاقدين الواردة في المادة 12 من القانون المدني السوري ، وكذلك القاعدة الاسنادية الخاصة بشكل العقود الواردة في المادة 21 من القانون ذاته، ستظهر لنا أهمية البحث من خلال محاولته الكشف عن مدى ملاءمة قاعدة تنازع القوانين الواردة في المادة 20 من القانون المدني السوري، والخاصة بالجانب الموضوعي للعقود مع الطبيعة الخاصة للعقود الدولية الالكترونية ، ولاسيما لجهة تحديد نطاق إرادة المتعاقدين، وذلك وصولاً لبيان إمكانية تطبيق قواعد قانونية تنتمي إلى قانون إلكتروني دولي موضوعي، ومن ثم بيان حكم تلك الإمكانية ما بين النص ومقتضيات الواقع.