التشاركية بين القطاعين العام والخاص كخيار بديل لعلاج العجز في الموازنة العامة للدولة

الملخص

تزايد مع ظهور العجز المالي في العديد من دول العالم البحث عن أساليب بديلة لمواجهة العجز المالي في الموازنة العامة، ويعد أسلوب التشاركية بين القطاع العام والخاص أحد الأساليب البديلة لمواجهة العجز المالي خصوصاً بعد فشل العديد من الإجراءات التي اتخذتها حكومات الدول، سواء (زيادة الإيرادات المحلية، تحسين إجراءات التحصيل الضريبي ، مكافحة التهرب الضريبي، الإسراع في إنجاز التراكم الضريبي، زيادة الإيرادات الاستثمارية، ضبط وترشيد الإنفاق العام)،  ذلك أن مثل  هذه الإجراءات التي اتبعتها الدول من أجل تخفيض العجز، ولا سيما في جانب الإيرادات تبدو خارج سيطرة السلطات المالية بشكل كبير سواء بسبب الظروف السياسية أو الظروف الاقتصادية العالمية، وحالياً جائحة كورونا.

ويعدُّ لجوء الدّولة إلى إبرام مثل هذه العقود، آلية جديدة من أجل تخفيف الأعباء المالية التي تتحمّلها ميزانيتها، حيث يسمح أسلوب التشاركية بإقامة مشاريع اقتصادية دون الاستعانة بالموارد العامة، فالتمويل من القطاع الخاص يتح بصفة عامة نقل المخاطر المالية والصناعية وغيرها من المخاطر إلى شركة المشروع.